اعدام 7 نفر در کویت / اعتراض اتحادیه اروپا / لغو ویزای شنگن به خطر افتاد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۰۰۹۰
اجرای حکم اعدام در کویت برنامه لغو ویزای شنگن برای شهروندان کویتی را به خطر انداخت.
به گزارش عصرایران، کویت روز چهارشنبه گذشته، 7 نفر را اعدام کرد. این اتفاق باعث اعتراض شدید اتحادیه اروپا شد و سفیر کویت در این سازمان را احضار کرد تا اعتراض خود را اعلام کند.
نائب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا (مارگاریتاس سکیناس)
همچنین یک مقام ارشد اروپایی گفته است این موضوع در مذاکرات لغو ویزای شنگن برای شهروندان کویتی، مطرح می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ویزای شنگن، ویزای یکپارچه برای 26 کشور عضو اتحادیه اروپا و خارج از این مجموعه است. افراد با دریافت این ویزا می توانند بدون نیاز به ویزا وارد این کشورها شوند یا میان آن در رفت و آمد باشند. در صورت لغو ویزای شنگن برای شهروندان کویت، کویتی ها بدون نیاز به دریافت ویزا می توانند وارد این کشورها شوند. در حال حاضر در میان کشورهای جنوب خلیج فارس، لغو ویزای شنگن برای شهروندان امارات اجرایی شده است. هم اکنون صدور ویزای شنگن برای کویتی ها نیز بسیار راحت و آسان است اما دولت کویت برای لغو کامل ویزای شنگن، در حال پیگیری است و آن را به سود دو طرف می داند. قبل از این در کویت ، تنها در سال 2017 میلادی اعدام علیه 7 نفر اجرا شد. یکی از آن 7 نفر عضو خانواده امیری (خانواده حاکم) بود که به جرم قتل عمد محکوم و اعدام شد. وزیر خارجه کویت همچنین انتقادات از اعدام در کشورش را رد کرد و گفت کویت قاطعانه دخالت در امور داخلی خود را رد می کند. شیخ "سالم عبدالله الجابر الصباح" ادامه داد دخالت در امور داخلی خود را از هر طرفی به ویژه از طرف دوستمانمان رد می کنیم. همچنین دخالت در تصمیم گیری ها و فعالیت دستگاه قضایی مان را قاطعانه تر رد می کنیم.
وی افزود: " کویت، کشور دموکراتیک است و به آن افتخار می کنیم. به سیستم حاکمیت و استقلال قوا در کشور افتخار می کنیم. ما به عنوان دولت یا فرد حق نداریم در فعالیت دستگاه قضائیه خود دخالت کنیم چه برسد به طرف های خارجی". او تاکید کرد: " تصمیمات دستگاه قضایی ما مستقل است بدون هیچ دخالتی از داخل یا خارج از کشور". کویت واقع در جنوب غرب خلیج فارس، 4.5 میلیون نفر جمعیت دارد که حدود نیمی از آنها شهروند کویت و بقیه شهروندان خارجی مقیم هستند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: لغو ویزای شنگن برای شهروندان اتحادیه اروپا حکم اعدام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۰۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بانکداری اروپا: بیش از ۹۰ درصد از بانکداران ثروتمند اتحادیه اروپا مرد هستند
به گزارش صدای ایران از یورونیوز،بر اساس یک گزارش منتشره توسط سازمان بانکداری اروپا، آژانس نظارتی متعلق به اتحادیه اروپا، تعداد میلیونرهای بانکی در این قاره در حال افزایش است. هرچند به نظر نمیرسد زنان از این تحول سودی برده باشند.
بر اساس ارقامی که پنجشنبه گذشته (۲۵ آوریل) توسط سازمان بانکداری اروپا (EBA) منتشر شد، بیش از ۹۰ درصد از کارکنان ردهبالای بانکی که در سال ۲۰۲۲ در این اتحادیه بیش از ۱ میلیون یورو درآمد داشتند مرد بودهاند.
این رقم برای افراد سطح اول شرکتهای سرمایهگذاری بیش از ۹۶ درصد است، عددی که شکاف دستمزد جنسیتی در بخش مالی را برجسته میکند.
مطابق آمار منتشره تعداد بانکداران اتحادیه اروپا که بیش از ۱ میلیون یورو در سال درآمد دارند در حال افزایش بوده و در سال ۲۰۲۲، تعداد آنها به ۲ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ تنها ۹۳۹ نفر در این بخش درآمدی بالای یک میلیون یورو داشتند.
درآمدهای بالا در بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا متمرکز شدهاند که مراکز مالی مهمی مانند فرانکفورت، پاریس و میلان را در خود جای دادهاند. در آلمان، تنها ۷.۴ درصد از بانکداران پردرآمد زن هستند.
این امر البته برای ناظران مالی اتحادیه اروپا که مدتهاست نسبت به نبود تنوع در موسسات مالی اتحادیه هشدار میدهند تعجبی ندارد چرا که بانکداری تا حد زیادی دنیایی مردانه است، حداقل در ردههای بالای آن.
بر اساس یک مطالعه که در سال ۲۰۲۱ توسط بانک انگلستان انجام شد و اعضای هیئت مدیره، روسای حسابرسی و سایر پستهای کلیدی را به لحاظ جنسیت مورد بررسی قرار میداد، تنها کمی بیش از ۲۰ درصد از کارکنان ارشد بانک انگلستان زن بودند. هر چند این رقم همچنان کم به نظر میرسد، با این حال دو برابر آمار سال ۲۰۰۱ این بانک است.
قانون بانکداری اتحادیه اروپا میگوید که هیئتهای مدیریتی بانکی متنوع - از نظر جنسیت، سن و سابقه - کارآمدتر عمل میکنند، زیرا کمتر قربانی «گروهزدگی» (گرفتن تصمیمات غیرعقلانی به خاطر یکدست بودن جمع) میشوند.
بانک مرکزی اروپا نیز میگوید هنگام بررسی انتصاب کارکنان ارشد، تعادل جنسیتی را در نظر میگیرد. با این حال سخنگوی فدراسیون بانکداری اروپا اذعان میکند که میزان حضور زنان در ردههای بالای این بخش رضایتبخش نیست.
گابریل دایا، رئیس بخش ارتباطات فدراسیون بانکداری اروپا در مصاحبهای به یورونیوز گفت این ارقام «از تعادل کافی فاصله دارند»، اما «تغییرات در حال وقوع است».
یافتههای تازهمنتشره احتمالاً موجهای سیاسی ایجاد میکند، به ویژه که برخی از قانونگذاران از قبل این شواهد را «نگرانکننده» عنوان کرده بودند.
کیرا ماری پیتر هانسن، از حزب سبزها در دانمارک، با استناد به قوانین اخیر اتحادیه اروپا که به منظور ارتقای شفافیت در بخش پرداختها تنظیم شده است، به یورونیوز گفت: «ارقام منتشره به وضوح نشان میدهد که بخش مالی اتحادیه اروپا باید ابتکارات بیشتری را برای تضمین تنوع و برابری در همه سطوح انجام دهد. زنان بیشتری را در هیئت مدیره شرکتها قرار دهید.»
مطابق ارقام اعلامشده از سوی یورواستات، سازمان آمار کمیسیون اروپا، در سال ۲۰۲۲ زنان به طور متوسط ۱۲.۷ درصد کمتر از مردان در هر ساعت در سراسر نیروی کار درآمد داشتند.
اعداد منتشره نشان میدهد که آلمان نیز یکی از بدترین عملکردهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این معیار را داشته است.